به نقل از «ایسنا»

قانون کار نیازمند بازنگری است

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۹۸۹

ایسنا/آذربایجان شرقی مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم بازنگری در قانون کار تاکید کرد و گفت: ما با قانون کار فعلی که بیش از ۴۰ سال قبل تدوین شده توقعات، نیازمندی و عدالت اجتماعی قشر کارگری را تامین کنیم.

مجتبی جلالیان روز یک‌شنبه ١٥ بهمن ماه در سی‌وپنجمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه های کار و واحد های نمونه آذربایجان شرقی که در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد، این جشنواره را شناخت و احصا نخبگان کارگری و واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: گنجینه های کشور از طریق این جشنواره ها برای تولید، کار و پیشرفت بیشتر معرفی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اقدامات و خدمات اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نحوه برگزاری جشنواره در کل کشور را تشریح کرد و گفت: ارسال سه شیوه‌نامه به عنوان نقشه راه، بازنگری شاخص و ضوابط برگزیدگان که موجب ثبت‌نام بیش از ۵۰ هزار نفر شده است، ارسال ۱۰ میلیون پیامک اطلاع‌رسانی شرکت در جشنواره، استفاده از بیش از ۳۵۰ نفر تیم علمی، میدانی، ملی و استانی، تهیه پیوست جمعیتی و تدوین شاخص های حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در انتخاب واحد های نمونه که برای تمام استان ها ارسال شده است.

وی ادامه داد: تهیه بولتن ۳۳، ۳۴ جشنواره که به صورت الکترونیکی در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت، ارتباط موثر با معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با هدف ایجاد نخبگان کار و تولید، توجه به کیفیت ثبت‌نام کنندگان، تعیین سهمیه متناسب با شرایط هر استان های برخوردار، نیمه برخوردار و محروم، الگو سازی از برگزیدگان دوره‌های گذشته، تهیه اطلس دوره سی‌چهارم جشنواره و تحول در نحوه برگزاری جشنواره امتنان از جمله اقدامات و خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

حسین فتحی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این مراسم، ایران را جزو ۱۰ کشور برتر جهان قلمداد کرد و گفت: ایجاد همگرایی بین دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی یکی از مسائلی که موجب امیدآفرینی و نشاط می‌شود.

وی تصریح کرد: فضای کسب‌وکار همواره در حال دگرگونی و تحول بوده، و امروزه نیز به سبب فضای دیجیتالی و اجتماعی این امر سرعت بیشتری گرفته است که صاحبان کسب‌وکار مدل قوی، خلاقانه و نوآورانه را برای حوزه خود اتخاذ نمایند.

وی با اشاره به معیار های جشنواره برای برگزیده شدن افراد، رفع و تامین نیاز های مادی و معنوی نیروی انسانی تاکید کرد و ادامه داد: ایجاد محیطی با نشاط و جذاب، رعایت عدالت مزدی، رفع تبعیض ها، افزایش تولید، افزایش بهره‌وری و تامین امنیت شغلی از معیارهای داوران برای انتخاب واحد های موفق صنعتی است.

فتحی، کارگران را بزرگ‌ترین سرمایه صنعت عنوان کرد و افزود: بدون تامین رضایت‌مندی سرمایه انسانی که همان مشتریان داخلی هستند راه رسیدن به مشتریان خارجی یعنی پادشاهان بازار میسر نمی‌شود.

وی ضمن اشاره به اهداف برگزاری جشنواره امتتان و از ثبت‌نام ۲۸۷ نفر در این رویداد خبر داد و گفت: این جشنواره نقش شایان و بسزایی در فرهنگ سازی، نهادینه سازی، خلاقیت نوآوری، ترویج فرهنگ کار دارد و در این راستا نیز می‌تواند نیروهای مولد، مخترع، مبتکر، نوآور و خلاق را تشویق به حضور در این جشنواره کند.

شایان به ذکر است که در سی‌وپنجمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه های کار و واحدهای نمونه آذربایجان شرقی با حضور استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی از ۱۰ نفر کارگر ، ۲۵ واحد تولیدی، ۲۷ گروه کاری نمونه استان ضمن قدردانی تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی کارگران واحد تولیدی سرمایه انسانی كارخانه اصلاح قانون کار آذربايجان شرقي جشنواره استانی اجتماعی استانی اقتصادی دهه فجر 1402 استانی شهرستانها کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام